قوانین ثبت علائم تجاری

قوانین ثبت علائم تجاری

ماده30ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

  • الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه بتواند كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
  • ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند كیفیت كالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را كه از این نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌كنند متمایز سازد.
  • ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ماده31ـ حق استفاده انحصاری از یك علامت به كسی اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
ماده32ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

  • الف ـ نتواند كالاها یا خدمات یك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
  • ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
  • ج ـ مراكز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی كالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه كند.
  • د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملكتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یك نام یا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی كه تحت كنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذكور یكی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحیتدار كشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
  • هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌كننده‌ای شبیه یا ترجمه یك علامت یا نام تجاری باشد كه برای همان كالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
  • و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً میان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلی لطمه وارد سازد.
  • ز ـ عین علامتی باشد كه قبلاً به نام مالك دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان كالا و خدمات و یا برای كالا و خدماتی است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

ماده33ـ اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها یا خدماتی كه ثبت علامت تجاری برای آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.
ماده34ـ درصورتی كه اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی باشد كه توسط متقاضی یا سلف او در هر كشور عضو كنوانسیون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (9) این قانون رفتار می‌شود.
ماده35ـ متقاضی می‌تواند تا زمانی كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده‌، آن را مسترد كند.
ماده36ـ اداره مالكیت صنعتی‌، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌كند.
ماده37ـ هر ذی‌نفع می‌تواند حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت :

  1. اداره مالكیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ كرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضی درصورت تأكید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور می‌فرستد. درغیر این‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
  2. اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالكیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد كه علامت را ثبت و یا آن را رد كند.

ماده38ـ پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی كه پس از آگهی اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
ماده39ـ هرگاه اداره مالكیت صنعتی تشخیص دهد كه شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت كرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می‌نماید.
ماده40ـ حقوق ناشی از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:

  • الف ـ استفاده از هر علامت كه در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالك علامت‌، مشروط به موافقت مالك آن می‌باشد.
  • ب ـ مالك علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی كه بدون موافقت وی از علامت استفاده كند و یا شخصی كه مرتكب عملی شود كه عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود كه شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای كالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.
  • ج ـ حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتی را كه توسط مالك علامت یا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.
  • د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالك آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یك مهلت ارفاقی شش ماهه كه از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

ماده41ـ هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است‌.
ابطال ثبت یك علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممكن منتشر می‌شود.
هر ذی‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی كه از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاریخ ثبت تا یك ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نكرده است‌، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتی كه ثابت شود قوه‌قهریه مانع استفاده از علامت شده‌است‌، ثبت علامت لغو نمی‌شود.
ماده42ـ با رعایت این ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) این قانون درمورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است‌.
در اظهارنامه ثبت علامت جمعی‌، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت‌، نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالك علامت جمعی ثبت شده‌، باید اداره مالكیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذكور در صدر این ماده مطلع كند.
ماده43ـ علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(42) از آن استفاده كرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌كند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده كند یا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فریب ‌مراكز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترك دیگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌كند.
ماده44ـ قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده ‌بر كیفیت و مرغوبیت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌كننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی كه كنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده45ـ ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.
ماده46ـ اسم یا عنوانی كه ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراكز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم كند كه اسم یا عنوان معرف آن است‌، نمی‌تواند به عنوان یك نام تجارتی به كار رود.
ماده47ـ با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل نامها حتی بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.
هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی‌، یا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده48ـ هرگونه تغییر در مالكیت اختراع‌، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالكیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبی هر ذی‌نفع از اداره مالكیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالكیت اظهارنامه‌، توسط اداره مذكور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذكور است‌.
تغییر در مالكیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی كه در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف كالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست‌.
هرگونه تغییر در مالكیت ثبت یك علامت جمعی یا مالكیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌باشد.
ماده49ـ هرگونه تغییر در مالكیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن كه با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.
ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالكیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌كند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.
ماده51 ـ درصورتی كه محل اقامت متقاضی یا مركز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وكیل قانونی او كه مقیم و شاغل در ایران است‌، می‌تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده52 ـ تصدی امور مربوط به مالكیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالكیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به كنوانسیونهای ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است‌.
ثبت كلیه موضوعات مالكیت صنعتی‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعی‌، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالكیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام می‌شود. در مواردی كه مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذكور در این قانون بهره‌مند می‌شوند كه حسب مورد مالكیت یا اختراع آنها در اداره مالكیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ماده53 ـ اداره مالكیت صنعتی با استفاده از شیوه‌های نوین‌، دفاتر جداگانه‌ای برای ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌كند. علائم جمعی در بخش ویژه‌ای در دفتر ثبت علائم‌، ثبت می‌شود.
ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئیـن‌نامه اجرائی‌، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
ماده55 ـ اداره مالكیت صنعتی‌، كلیه آگهی‌های مذكور در این قانون را در روزنامه رسمی كشور منتشر خواهد كرد.
ماده56 ـ اداره مالكیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه‌برداری‌، اشتباه اداری‌، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یك از ثبت‌های انجام‌شده طبق این قانون یا آئین‌نامه اجرائی را تصحیح كند.
ماده57 ـ اداره مالكیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست كتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی كه در این قانون یا آئین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است‌، پس از بررسی شرایط موجود می‌تواند آن را تمدید نماید. این كار پس از اعلام به اشخاص ذی‌نفع طبق مقررات مذكور در آئین‌نامه انجام می‌شود.
ماده58 ـ اداره مالكیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی‌، به طرفی كه می‌خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت كافی می‌دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ می‌شود.
ماده59 ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می‌باشد كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
تصمیمات اداره مالكیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی‌، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است‌.
ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در این قانون‌، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران كه توسط اشخاصی غیر از مالك حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.
علاوه بر مالك حقوق تحت حمایت این قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نیز حكم صادر كند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
ماده61 ـ هر شخصی كه با علم و عمد مرتكب عملی شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده ‌میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال یا حبس تعزیری از نود و یك روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محكوم می‌شود.
در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعی كه اختراع‌، فرآیند دستیابی به یك فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این كه فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك‌، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت‌:

  1. فرآورده جدید باشد.
  2. احتمال قوی وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت‌شده علی‌رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را كه واقعاً استفاده شده‌، تعیین نماید.

ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالكیت صنعتی كه دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است‌.
ماده63 ـ باپیش‌بینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد كنوانسیونهای مربوط به ثبت بین‌المللی مالكیت‌ صنعتی كه از تاریخ تصویب این‌قانون عاید می‌گردد، برای ‌ارتقاء و تجهیز اداره مالكیت‌ صنعتی و ارتقاء كیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.
پس از تأیید اداره مالكیت صنعتی‌، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالكیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه‌های مذكور در كنوانسیونها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
ماده64 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یك سال از تاریخ تصویب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در آئین‌نامه مذكور به‌ویژه باید تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی‌، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد كنوانسیونهای مربوط كه جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است‌، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یك بار قابل تجدید نظر می‌باشد.
ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتی كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد. در این صورت :

  • الف ـ درمورد اختراعات باید هزینه‌های سالانه مقرر در این قانون‌، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
  • ب ـ علائم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مجدداً طبقه‌بندی شود.

ماده 66 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدی آن و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ملغی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌ سـال در تـاریخ 23/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. ثبت علامت , ثبت علامت ها,  ثبت علامت تجاری